05/06/2016
الهيدروكربونات تلبي وحدها 60 % من الطلب المستقبلي«بي بي»: الطلب على الطاقة ينمو 30 % حتى 2020
زيادة المعروض النفطي تعرقل استمرار تعافي الأسعار.
أسامة سليمان من فيينا
تلقت الأوساط الاقتصادية بشكل إيجابي نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك" في دورته 169 التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا الخميس الماضي، ومالت الأسعار إلى الانخفاض في نهاية الأسبوع مع زيادة القناعة باستمرار وفرة الإنتاج من دول المنظمة بما يعوض التقلص
وقالت مصادر نفطية مطلعة لـ "الاقتصادية"، إنه تم التوافق بسهولة على الأمين العام الجديد للمنظمة وهو النيجيري محمد باركيندو الذي يتمتع بخبرة كبيرة وثقة واسعة من الدول الأعضاء، كما أنه يمثل نموذجا للمرشح المستقل التوافقي وهو ما جعل أغلب الوزراء يعربون عن ارتياحهم لنتائج الاجتماع.
وأشارت المصادر إلى أن تعافي الأسعار وتوقع تناميها أكثر في الشهور المقبلة أكد صحة تقديرات "أوبك" وسلامة تقديراتها لتطورات السوق، خاصة في ضوء توقع تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري، حتى إن نشط نسبيا بعد تحسن الأسعار، وفي الوقت نفسه بدأت بالفعل مستويات الطلب في النمو والتحسن في عديد من دول العالم خاصة الاقتصاديات الناشئة.
في سياق متصل، أكدت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" أن تقديراتها الاقتصادية الخاصة تشير إلى حدوث طفرة واسعة في نمو الطلب على النفط الخام وكل موارد الطاقة التقليدية، منوهة إلى توقعها ازدياد الطلب على الطاقة الأولية بنحو الثلث على مدى السنوات الـ 20 المقبلة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من هذا النمو ستلبيه موارد الطاقة التقليدية "الهيدروكربونات".
وأوضح تقرير حديث للشركة – أعده لامار ماكاي المدير التنفيذي لمشاريع المنبع في "بي بي"- أن الطلب على النفط والغاز بصفة خاصة سيزيد بنحو 35 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا حتى عام 2035، وهو ما يعادل حاليا مجمل إنتاج النفط والغاز من أمريكا الشمالية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد بما لا يقل عن 1 في المائة سنويا، كما أن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أسرع بنحو الضعف، وينقسم النمو في قطاع الغاز بالتساوي بين موارد الغاز التقليدية وموارد الغاز الصخري الزيتي.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى المرتفع من نمو الطلب على الطاقة يعني أن المعروض من موارد الطاقة المختلفة يجب أن ينمو أيضا لتلبية هذه الاحتياجات وبقاء العلاقة بين العرض والطلب متوازنة والسوق مستقرة، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمارات في موارد الطاقة المختلفة سواء التقليدية أو غير التقليدية مثل إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة أو أيضا الاستخلاص المعزز للنفط وكل أشكال النفط الضيق.
ويرى التقرير أنه على الرغم من التحسن الجيد في بيئة أسعار النفط في الشهور الأخيرة، إلا أن التحديات التي تواجه الصناعة ما زالت كبيرة وما زالت الأسعار دون مستوى وطموحات الاستثمارات النفطية التي تحاول تجاوز الأزمة من خلال التغلب على ضعف الأسعار عند طريق ضغط الإنفاق وزيادة التنافسية.
وذكر التقرير أن قضية نمو الشركات في ظل الصعوبات الحالية باتت تحديا كبيرا. مشيرا إلى أن النمو أصبح ضرورة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مؤكدا أن الكثير من هذا الطلب سيكون مرتكزا على قطاع الهيدروكربونات، مشددا على ضرورة تسخير التكنولوجيا وابتكار طرق جديدة للعمل على مساعدة الشركات على مواجهة صعوبات وتحديات المنافسة في المرحلة الراهنة، التي ستزيد بشكل أكبر في المستقبل القريب.
وقال التقرير إنه كما كان متوقعا فإن هبوط سعر النفط لن يستمر إلى الأبد، كما توهم البعض وكثير من الاستثمارات قرأت تطورات السوق جيدا وتعاملت بشكل جيد مع البيئة الحالية. منوها إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العرض والطلب سيعودان بشكل أكبر إلى التوازن قبل نهاية العام الجاري.
وأفاد التقرير بأن ما تعرضت له السوق في العامين الماضيين كان واحدة من الدورات الصعبة وقادت إلى حالة من الانكماش العميق وطويل الأمد، وربما يكون الأسوأ في تاريخ هذه الصناعة، خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.
ونوه التقرير إلى أنه لا يزال لدينا الكثير من فرص التكيف مع بيئة الأسعار وظروف السوق، كما يمكن القيام بالكثير من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق التنافسية والربحية المنشودتين، مضيفا أن شركة بريتيش بتروليوم - كما هو الحال في غيرها من الشركات- تقوم بتنفيذ استراتيجية صارمة ومتواصلة من أجل ضبط تكاليف التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة رأس المال إلى جانب تبسيط وتسهيل العملية الإنتاجية بكل وسيلة ممكنة.
وبحسب التقرير فإن هذه الاستراتيجية كانت لها نتائج جيدة وعلى نطاق واسع ومثال على ذلك حققت "بي بي" انخفاضا جيدا في النفقات الرأسمالية بأكثر من أربعة مليارات دولار على أساس سنوي في عام 2015، مقارنة بعام 2014.
واعتبر التقرير أن عملية التكيف مع الصعوبات الاقتصادية كانت معقدة جدا، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري، حيث أجريت تخفيضات كبيرة على أعداد الموظفين، وهو ما حدث بالفعل على نطاق واسع طال العديد من الشركات، مضيفا أن هذه القرارات المؤلمة كانت اضطرارية بهدف الحفاظ على الاستمرار في التنافسية والوصول إلى معدلات جيدة من كفاءة الأداء، وهذا الأمر طال كل جوانب ومراحل الصناعة والخدمات المرتبطة بها. مشيرا إلى أن خفض التكاليف في "بي بي" يتم بطريقة مناسبة لا تخل بتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى وجود عديد من أشكال التعاون بين الشركات يمكن تحقيقها للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة من خلال أسهل وأبسط وأسرع الأهداف والإجراءات موضحا أن "بي بي" تتبنى منظومة جيدة للتنسيق والعمل مع الموردين والمشغلين الآخرين، خاصة في مجال المعدات مثل إدارة السقالات وتقاسم السفن والطائرات الهليكوبتر.
وأضاف التقرير أن صناعة النفط تشهد تغييرا حقيقيا، وأن التنسيق بين المشاريع والتعاون وتبادل الخبرات والمعدات من شأنه أن يوفر مليارات الدولارات بما يدعم الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات النفطية، مشيرا إلى أن مشروع "بي بي" في خليج المكسيك عندما بدأ في عام 2012 كانت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية تقدر بنحو 20 مليار دولار، لافتا إلى أن التكاليف الحالية للمشروع أقل من عشرة مليارات دولار بسبب التوسع في الابتكار والكفاءة وضغط الإنفاق.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات الشركة تشير إلى قدرتها على تحقيق أفضل العائدات في ظل أسعار نفط نحو 60 دولارا للبرميل، وذلك بحجم عائدات أعلى من المخطط لها، عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار، موضحا أن "بي بي" تركز على وجود محفظة استثمارية تنافسية متنوعة في مجال الطاقة، وتشمل المشاريع البرية والبحرية في مجالات النفط والغاز، إلى جانب الإنتاج من الموارد التقليدية وغير التقليدية وبترتيبات تعاقدية مختلفة.
ويرى التقرير أن مشاريع "بي بي" تجيء حاليا مناصفة بين النفط والغاز، ولكن مع انحياز متزايد نحو الغاز كوقود نظيف ومنخفض الكربون، ويتمتع بإمكانات كبيرة في النمو. مشيرا إلى أن "بي بي" تتجه نحو الاعتماد على الغاز بنسبة 60 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال عدد من المشاريع العملاقة يأتي في مقدمتها المشاريع في دلتا النيل الغربية في مصر وفي مشروع خزان في سلطنة عمان، وأيضا مشاريع أخرى في أذربيجان، وهذه المشاريع من شأنها أن تصب في الممر الجنوبي للغاز إلى أوروبا.
وأضاف التقرير أن كل تلك المشاريع الضخمة ستمثل نقلة نوعية في خريطة الطاقة في العالم حتى عام 2020، كما أنها ستمثل العمود الفقري للنمو في إمدادات الطاقة على المديين القصير والمتوسط، مشددا على ضرورة أن تركز مشاريع الطاقة حاليا ومستقبلا على استيعاب تكنولوجيا جديدة وتطوير طرق متميزة للعمل، مشيرا إلى أن أبرز الأمثلة في هذا الصدد مشروع خزان في عمان، الذي ينطوي على نقل تكنولوجيا للغاز المحكم من الولايات المتحدة إلى سلطنة عمان، وهو ترسيخ لتعاون أكبر بين الشرق الأوسط والدول الغربية في مجالات الطاقة المختلفة.
وأفاد التقرير بأن ثورة الطاقة غير التقليدية تنتشر دوليا، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه في الولايات المتحدة، حيث تبحث "بي بي" عن الفرص المتميزة في مجال استخدام التكنولوجيا في عديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أن الإنتاج في مصر يعد مثالا جيدا على الجمع بين التكنولوجيا الجديدة وبرامج التعاون الأوسع.
من ناحية أخرى، فيما يخص أسعار النفط، فقد شهدت ختام تعاملات الأسبوع المنصرم هبوطا في أسعار الخام أكثر من 1 في المائة لتواصل خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، وذلك بعد تقرير أظهر أن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطي في الأسبوع الجاري للمرة الثانية فقط هذا العام.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أضافت تسع منصات في الأسبوع المنتهي في الثالث من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 325 انخفاضا من 642 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام منذ عقود.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا مرة واحدة في الأسبوع المنتهي في 18 من آذار (مارس) عندما أضافت منصة واحدة، وخفضت الشركات العدد بمتوسط عشر منصات أسبوعيا وبإجمالي 220 هذا العام حتى الآن.
وبحسب "رويترز"، فقد تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي لكن الخسائر كانت محدودة بسبب هبوط الدولار الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وانخفضت أسعار عقود خام برنت 40 سنتا عند التسوية إلى 49.64 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي 55 سنتا عند التسوية إلى 48.62 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع 1.1 في المائة، مسجلا أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
